كيف تساهم التنمية الاقتصادية في العاصمة الادارية في تحسين اقتصاد مصر؟
كيف تساهم التنمية الاقتصادية في العاصمة الادارية في تحسين الاقتصاد المصري و تحسين مستوي معيشة الفرد في المجتمع؟
تعاني العديد من المدن والمحافظات في مصر من تركز السكان على مساحة صغيرة. و ذلك يؤدي إلى تأثير سلبي على البنية التحتية والخدمات المتوفرة فيها. لهذا، اتخذت الدولة المصرية خطوات جادة في إعادة هندسة المظهر الجيو-اقتصادي للبلاد.
ومن هذه الخطوات، فكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة التي تهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030. و هي تستهدف توفير نوعية حياة أفضل للسكان وضمان توفير جميع متطلباتهم. و ذلك إلى جانب توفير فرص اقتصادية جديدة.
تعتبر هذه الخطوة هي من إحدي مميزات العاصمة الادارية الجديدة، حيث تأمل الدولة في تحويل مصر إلى دولة ذات اقتصاد رقمي، والاستفادة من التطورات التي تشهدها الثورة الصناعية الرابعة.
تعد فكرة إنشاء عاصمة إدارية جديدة خطوة مهمة في تاريخ مصر. كما استُلهمت من التجارب العالمية الناجحة في إعادة تأسيس العواصم. وقد أثبتت تلك السياسة نجاحها في إعادة رسم البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للدول، وتحويلها إلى مدن جديدة يمكنها أن تقود العالم.
العاصمة الإدارية الجديدة هي مشروع يهدف إلى حل مشاكل العاصمة القديمة. و هي تتمثل في سوء التخطيط وضعف البنية التحتية، وعدم جاهزيتها لتحقيق رؤية مصر 2030.
ومن خلال تحقيق هذه الرؤية، تسعى الدولة المصرية إلى جذب الكثافة السكانية إلى المدن الجديدة التي تتميز بالعوامل الجذابة، وتوفير كافة الخدمات والمرافق اللازمة من أجل التنمية الاقتصادية في العاصمة الادارية.
مزايا التنمية الاقتصادية في العاصمة الادارية
لا شك أنه تحققت العديد من مزايا التنمية الاقتصادية في العاصمة الادارية بفضل هذا المشروع. كما تم تحقيق قيمة اقتصادية كبيرة للأرض والعقارات المقامة عليها. و ذلك بالإضافة إلى إضافة قيمة اقتصادية للدولة المصرية.
كما أن العاصمة الإدارية قد تم اختيارها لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021. وذلك بفضل بنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية المتقدمة.
تهدف هذه المدينة إلى استيعاب 6.5 مليون مواطن. كما تم تصميمها وفقًا لمدرسة التخطيط العمراني لما بعد الحداثة. كذلك تعتبر واحدة من أهم المشروعات القومية التي تساهم في توفير فرص عمل كثيرة. و ذلك بالإضافة إلى تعزيز الرواج في السوق العقاري وشركات الإنشاءات.
ويجب الإشارة إلى أن القطاع العقاري يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15.2٪. ويوظف عددًا كبيرًا من العمالة. كما أن هذا القطاع له روابط مباشرة وخلفية مع أكثر من 100 صناعة أخرى.
ويحقق مشروع العاصمة الإدارية الجديدة عوائد كبيرة. كما تحصل الدولة على نسبة 20٪ من حصيلة البيع. و ذلك بالإضافة إلى الأقساط التي تحصل عليها الدولة من مشروعات حق الانتفاع المؤقتة، مثل محطات البنزين المتنقلة.
أولا: نبذة عن العاصمة الإدارية
تعد العاصمة الإدارية الجديدة في مصر من أهم المشروعات الحكومية الضخمة التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية للبلاد. و ذلك بالإضافة الي تحسين جودة الحياة للمواطنين. كما تم تصميمها بشكل متقن لتكون مركز القوة الاقتصادية القومية والمقر الرئيسي للوزارات والشركات العامة والخاصة. وذلك في وسط مجموعة من الأحياء العمرانية المتطورة والمتكاملة. كما تم العمل على توفير البنية الأساسية اللازمة لجعلها مدينة مستدامة وذكية تعمل بأحدث التقنيات.
تقع العاصمة الإدارية الجديدة في شرق القاهرة، وتحيط بها أهم الطرق الرئيسية. و هذه الطرق : طريق القاهرة/ السويس وطريق القاهرة/ العين السخنة والطريق الدائري الأوسطي والطريق الدائري الإقليمي. و ذلك جعلها قريبة من أهم الأماكن الاستراتيجية في مصر. كما تنقسم العاصمة الإدارية إلى 3 أحياء رئيسية. وهي: الحي السكني والحي الحكومي وحي الأعمال.
وتعد العاصمة الإدارية الجديدة أول مدينة ذكية تكنولوجية يتم تأسيسها ضمن رؤية مصر 2030.كما تعتمد على وسائل وسبل الاستدامة. وتقدم الخدمات بشكل إلكتروني باستخدام أحدث التقنيات. كما أنها تحتوي على أحدث الأنظمة العمرانية في العالم. كما تسعى الحكومة إلى تشجيع السكن في العاصمة الجديدة، من خلال تيسير طرق تمويل الوحدات السكنية ووجود بنية تحتية قوية وشبكات مواصلات تربطها بالمواقع المختلفة .
ثانيا: الأهمية الاقتصادية للعاصمة الإدارية
تعزيز النمو الاقتصادى المصري
تحظى تنمية الاقتصاد المصري بأهمية كبيرة. كما تعد العاصمة الإدارية من الآليات التي ساهمت في تعزيز هذا النمو. وبفضل مشروع العاصمة الإدارية تم إنشاء حيز عمراني جديد. وتم نقل كثافة سكانية إلى نطاق أوسع. كما أن المشروع قدم فرص عمل جديدة وتوفر خدمات متنوعة ومستوى عالٍ من الحياة العصرية.
ومن الأساليب الفعالة لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر، هو توسعة شبكة الطرق وإقامة مناطق صناعية وخدمات معاونة. و ذلك يحقق رواجًا استثماريًا ويساعد على التوسع العمراني مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل. ويمثل مشروع العاصمة الإدارية نموذجًا يحتذى به في هذا الصدد، حيث نجح في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها ورفع قيمتها . كما أضاف قيمة اقتصادية للدولة المصرية بنحو تريليوني جنيه. ولقد ساهم هذا المشروع في إحياء المدن المجاورة له، وزيادة النشاط الاقتصادي فيها. كما ساهم في تحريك النمو الاقتصادي في البلاد بشكل عام. كما يعد مشروع العاصمة الإدارية إحدى آليات التنمية المستدامة لمصر 2030 ، والتي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة في كل المجالات.
إقرار منظومة تشريعية جديدة
بالفعل، يعد إقرار منظومة إصلاح تشريعية جديدة من الإنجازات الهامة التي تشهدها مصر في مجال تنمية الاقتصاد المصري. كذلك يأتي هذا بجانب المشروعات الضخمة في مجال البنية التحتية وبناء العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، وسن القانون الجديد للاستثمار ولائحته التنفيذية. كما تضم حوافز استثمارية للشركات الأجنبية والمستثمرين. بالإضافة إلى التسهيلات في إنشاء الشركات.
تساهم هذه الخطوات في تحقيق رؤية مصر 2030 وبناء دولة قوية. كما يساهم انتقال الخدمات إلى العاصمة الإدارية مع الميكنة في جذب المستثمرين وتيسير إنشاء المشروعات. وقد تم إقرار قانون للتراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، وإلغاء حدود السحب والإيداع للعملات الأجنبية للسلع غير الأساسية. و هذا هو أمر هام في القطاع المصرفي.
وبالتالي، يأتي هذا كله في إطار خطة الدولة للتحول إلى إحدى أكبر الاقتصاديات في الشرق الأوسط، وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر. مما يؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة.
زيادة مشروعات البنية التحتية
تعد العاصمة الإدارية الجديدة المشروع العملاق الذي يستحوذ على اهتمام كبير من الجهات الحكومية والمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. فبالإضافة إلى ما يتم إنفاقه على مشروعات البنية التحتية، فإنها تعد موطنًا للعديد من الشركات والمؤسسات العالمية التي تعمل في مجال التكنولوجيا والرقمنة.
ومن المتوقع أن تشهد العاصمة الإدارية الجديدة نموًا اقتصاديًا هائلا في المستقبل القريب، نظرًا لأنها تتضمن تحولًا كبيرًا نحو الرقمنة والتكنولوجيا، حيث توفر بنية تحتية رقمية متطورة ومتكاملة.
التأثير المباشر لهذا النمو الاقتصادي على المواطن العادي قد يكون غير واضح في الوقت الحالي. ولكنه سيكون واضحًا خلال السنوات المقبلة، حيث ستتاح فرص العمل للكثير من الشباب والمهنيين. كما سيزيد الاستثمار في المنطقة وتحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.
تشتهر العاصمة الإدارية الجديدة ببنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية الفائقة التقدم، والتي جعلت منها المكان المثالي للاستثمار في مجال التكنولوجيا والرقمنة. وبالإضافة إلى ذلك، توفر العاصمة الإدارية الجديدة العديد من المناطق السكنية والتجارية المتطورة. و ذلك يجعلها خيارًا مثاليًا للعيش والعمل.
تطوير الخدمات وتقليل الفساد
يعتبر مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مصر من المشاريع الضخمة التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة. كما يهدف هذا المشروع إلى توفير بيئة حضارية وحياة أفضل للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة والنهضة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
واعتمدت العاصمة الجديدة على تطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم، حيث يتم تنفيذ المشروع بأحدث التقنيات والوسائل الحديثة التي تضمن سهولة الوصول والتفاعل بين المواطنين والهيئات الحكومية. و هي تتميز بالمرونة والتطور الدائم، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى الخدمات الحكومية بكل سهولة ويسر.
وتم اختيار العاصمة الإدارية لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021. وذلك نظرًا لبنيتها التحتية الرقمية المتقدمة والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة. كما أنها تتميز بمرافق وخدمات راقية ومتطورة، وبجامعة مصر المعلوماتية التي تعد الأولى من نوعها في مصر والمنطقة العربية. وهذا يعكس التطور الكبير الذي يشهده المجتمع المصري في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي.
ومن خلال التحول الرقمي، يمكن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الفساد. وذلك عن طريق تبني أحدث التقنيات والتطبيقات الحديثة في مجال الحكومة الإلكترونية.
زيادة استثمارات القطاع الخاص
تشهد العاصمة الإدارية الجديدة استحواذاً كبيراً من قِبَل القطاع الخاص في تمويل المشروع، حيث بلغ حجم استثمارات القطاع الخاص فيها 300 مليار جنيه. كما تتم تمويل جميع مشروعات العاصمة الإدارية بشكل مستقل تماماً عن الإقراض من البنوك، من خلال الاعتماد على إيرادات شركة العاصمة الإدارية من حصيلة بيع الأراضي للمطورين العقاريين. و ذلك إلى جانب الاستثمارات المختلفة في المشروع.
وقد حققت الشركات العاملة في القطاع الخاص في مجال التشييد والبناء وشركات الرخام والجرانيت ومواد البناء عامة استفادة كبيرة من خلال توريد احتياجات إنشاء العاصمة. و ذلك ساهم في إحداث حراك اقتصادي كبير في مصر.
ويجدر الإشارة إلى أن معدلات الإنجاز في الحي الحكومي وحي المال والأعمال بالعاصمة تجاوزت 98%. و ذلك بالإضافة إلى منطقة الأعمال المركزية والتي تضم 20 برجاً. وقد تم تنفيذ الأعمال بها بنسبة 60%. كما انتهت أعمال تنفيذ المدينة الرياضية بنسبة 100%، ومازالت الأعمال قائمة في مدينة الفنون والثقافة، والأوبرا الجديدة، ومدينة المعرفة، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة. ذلك بالإضافة إلى الحدائق المركزية والمدينة الأولمبية. وكذلك الخدمات التعليمية ومدارس وجامعات العاصمة الإدارية.
جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
تسهم إنشاء العاصمة الجديدة في الصحراء ونقل البنية الإدارية إليها في إقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. و ذلك يدفع عجلة النمو الاقتصادي .ويسمح بإقامة مشروعات للسلع الرأسمالية والإنتاجية. كما يزيد من الاستثمار في المجالات الرائدة، خاصةً السياحية والصناعية والزراعية، وتصنيع الآلات اللازمة لتصنيع المنتجات محليًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحقيق فائض للاستيراد وجلب العملة الصعبة. وهذا يؤدي أيضًا إلى توفير فائض في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وزيادة الإيرادات.
توفير فرص العمل
بفضل المشروعات التي سيتم إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة، سيتاح العديد من فرص العمل الجديدة للمواطنين، والتي من المتوقع أن تصل إلى مليون ونصف فرصة عمل، مما يعزز من مستوى المعيشة لديهم.
توفر معايير الاستدامة
تستوعب العاصمة الإدارية الجديدة 6.5 مليون مواطن وتتمتع بتصميم حديث وفق معايير التخطيط العمراني لما بعد الحداثة. كذلك تتوافق مع جميع معايير الاستدامة التي وضعتها اللجنة العالمية للبيئة والتنمية. كما توفر العاصمة الإدارية الجديدة السكن والخدمات بنفس معايير الجودة، وتوفر حقوق المساءلة والإنصاف، وتضمن حق المشاة من خلال شبكة طرق مخصصة لهم، ومدينة متصلة من خلال شبكة واسعة من الاتصالات والنقل. وتعتبر المدينة ذكية، وتقدم الخدمات لجميع سكانها عن طريق شبكة المعلومات. وتجمع البيانات من خلال أجهزة الاستشعار عن بعد لتوفير تجربة عيش مميزة للمواطنين.
تعزيز صناعات الطاقة الجديدة والخضراء
تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والخضراء في مشروع العاصمة الإدارية. كما من المخطط له أن يتم تغطية نحو 50٪ من أسطح المنازل بالعاصمة الإدارية بالطاقة الشمسية، وتركيب 52 محطة في الحي الحكومي. وذلك ضمن خطة لتعميم الطاقة الشمسية في العاصمة الإدارية بحلول عام 2035. وقد أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن فتح باب الاستثمار في شراء الطاقة المنتجة من خلايا الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني بالأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
رواج القطاع العقارى
يُسهم قطاع العقارات بشكل كبير في النمو الاقتصادي. حيث إنه من القطاعات الأسرع في إيجاد فرص العمل، كونها توفر مساحات تجارية للشركات والمكاتب، ومن ثم تعزز تأسيس شركات جديدة تساهم في دفع النمو الاقتصادي.
أمر آخر يعزز من مكانة القطاع العقاري هو حجم مساهمته الكبيرة في الاقتصاد. إذ يسهم بحوالي 15.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف عدد 3.4 ملايين عامل (13% من إجمالي المشتغلين في مصر). ويتمتع القطاع بروابط أمامية وخلفية مع أكثر من 100 صناعة أخرى.
ونظرًا لأن مصر دولة ذات نمو سكاني مرتفع وتركيبة ديموجرافية يُمثل فيها الشباب معظم سكانها وبمعدل نمو سكاني يقترب من 2%. فإن القوة الشرائية في السوق العقارية المصرية كبيرة وتحتاج لمزيد من المشروعات. كما تحتاج ما يقرب من مليون زيجة سنويًا لحوالي مليون وحدة سكنية. ويعتبر حجم العرض بالقطاع أقل من حجم الطلب، وهو ما يعني أن القطاع في حالة عجز دائم تقريبًا.
هذا ولم يقتصر ارتفاع أسعار العقارات فقط على تلك الموجودة في العاصمة الإدارية، بل ارتفعت أيضًا بنسبة كبيرة قد تصل إلى 20% في المناطق والمدن القريبة من العاصمة الإدارية، خاصة مدن شرق القاهرة.
تخفيف الضغط على القاهرة
تم ابتكار فكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لتخفيف الضغط الهائل على العاصمة القديمة القاهرة الكبرى. كما تعتبر واحدة من أكثر عواصم العالم ازدحامًا حيث يعيش فيها أكثر من 10 مليون نسمة، وتتجه إلى زيادة عدد سكانها بشكل كبير خلال العقدين القادمين.
لذا، قامت الدولة بتطوير خطة لنقل الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتم تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة بالفعل. و ذلك بهدف توفير الوقت والجهد والطاقة اللازمة لإنجاز الخدمات والمصالح وتخفيف الضغط عن المواطن المصري، مما يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع ويقلل من الحوادث الناتجة عن التزاحم في القاهرة. ومن المتوقع أن يتيح هذا التخفيف فرصة أكبر للمواطنين لتحقيق إنتاجية أكبر وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو الاقتصادي.
توفير بيئة عمل صحية
نعم، بالفعل، إن فكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لتخفيف الضغط على العاصمة القاهرة الكبرى ستؤدي إلى العديد من الفوائد الاقتصادية والصحية والبيئية. فمن خلال تقليل الازدحام والتكدس في القاهرة، سيتم توفير بيئة أكثر صحة وسلامة للسكان. و ذلك يؤدي إلى تقليل انتشار الأمراض والأوبئة وتوفير المزيد من الأدوية.
ومن خلال تحسين بيئة العمل وتوفير بيئة أكثر صحة وسلامة للمواطنين، سيزيد إنتاجية الفرد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو الاقتصادي. و ذلك بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي توفير بيئة عمل صحية إلى زيادة قدرة الموظفين على تحمل المسئوليات وتحسين كفاءتهم وزيادة إنتاجيتهم، مما سيؤدي بدوره إلى تعزيز الاقتصاد المصري بشكل عام.
